أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير عند 15.75% للايداع و16.75% للاقراض.
كما أبقت اللجنة سعري العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.
ويأتي قرار البنك المركزي مخالفا لأغلب توقعات المحللين والمؤسسات البحثية، والتي كانت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها، إن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي المصري مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضافت أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.4% و9.2% في فبراير الماضي من 12.7% و8.6% في يناير على الترتيب، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، خاصةً الخضراوات الطازجة، وكانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التأثير السلبي لفترة الأساس ساهم بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية خلال فبراير.
وذكر البنك المركزي أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية تباطأت، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وارتفعت مؤخراً الأسعار العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وقال البيان: “تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي”.
