قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب، كان مخطط له منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016؛ ليستفيد السوق من تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف أن بعد وصول احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي لأرقام قياسية، تم إلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمار إلي السوق مباشرة.
وقرر البنك المركزي إلغاء العمل بآلية تحويلات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي اعتبارا من نهاية يوم 4 ديسمبر المقبل وذلك للاستثمارات الجديدة فقط.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن الاستثمارات الجديدة في أدوات الدين الحكومي يتعين عليها الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”، والقرار لن ينطبق علي الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل تاريخ تطبيق القرار، وأنه يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، تحويل أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
وذكر البنك المركزي أن إلغاء العمل بالآلية جاء في ضوء ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، و تحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق، وأدى ذلك إلى تزايد الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك “الإنتربنك”.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية بالبنك المركزي، بلغ حجم التداول في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16.8 مليار دولار.
وأشار في بيانه إلى أن عملية تحرير سعر الصرف عالجت التشوهات في السوق المحلي للصرف الأجنبي وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق، وفي بداية تطبيق عملية التحرير سعر الصرف شهدت آلية تحويل أموال للمستثمرين الأجانب استخداما كثيفا.
وقال المركزي إن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وبلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
وأضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية تحسن ليصل إلى 5.9 مليار دولار تمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنة المالية الماضية مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار ما يمثل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية مقارنة بعجز قدره 2.8 مليار دولار ويمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016.
وتوقع البنك المركزي تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية ليتراوح 1 و2% من الناتج المحلي الإجمالي.