نظم مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل بعنوان “ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءات الاستهلاكات في القطاع الصناعي” بالتعاون مع مشروع الادارة المستدامة والمتكاملة للمياه ، ومشروع ادارة مخاطر الجفاف وندرة المياه”.
صرح الدكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة أن ورشة العمل تأتي في إطار دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لدعم دور القطاع الصناعي الهام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعمل كإطار شامل للتصدي لأهم التحديات في العالم.
تابع :تركز هذه الندوة على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ، وضرورة إعداد البرامج الاقتصادية ودعم البنية التحتية مضيفا ان ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحد من التلوث ووقف القاء النفايات والمواد الكيماوية الخطرة وتقليل تسربها الى أدنى حد وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة ،وزيادة كفاءات استخدام المياه في جميع القطاعات. ولكي تستخدم الشركات أهداف التنمية المستدامة لتحقيق النتائج فأنها يجب ان تركز على الاهداف الاكثر ملائمة لاعمالها وخلق القيمة لتحقيق تلك الأهداف.
أشار الجبلي الي أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية يساهم فى تحقيق استراتيجية الصناعة من زيادة معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا لمجابهة قلة الموارد المتوقعة مقابل النمو المأمول في القطاع الصناعي. وأن استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة تتم من خلال عدد من المحاور الهامة منها تخفيض كثافة استخدام المواد والطاقة والمياه فى الإنتاج الصناعي.
كما ذكر المهندس أحمد كمال عبد المنعم أن مكتب الالتزام البيئي يشجع ويدعم المصانع المصرية للعمل بمبدأ الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين الوضع البيئي وترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية وتطوير أدوات وسياسات تشجيع وتنظيم استخدام تقنيات وممارسات ترشيد استخدام المياه واعادة تدوير مياه الصرف الصناعي وخفض استهلاكات المياه في المراحل الصناعية المختلفة ، وتقليل نسب الاملاح والملوثات العضوية.
أشار كمال، الى ان إمكانات توفير المياه في الصناعة تصل الى 20% من اجمالي استخدامات المياه وذلك عن طريق العدادات والمحاسبة الدقيقة، ومن 5 الى 25% توفير من استخدامات المياه في المنشآت الصناعية والتجارية عن طريق الاغلاق الذاتي لمصادر المياه، اما النسبة الاكبر حوالي 80% عن طريق اعادة استخدام المياه.
ذكرت دكتورة ماجي كرسيدا ان ورشة العمل تأتي في اطار تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه ،وكفاءة استخدام المياه ، وتكنولوجيات اعادة التدوير. وقدمت عرض تعريفي عن مختلف التكنولوجيات المتاحة دوليا في مجال ترشيد المياه وكفاءة استخدام المياه في القطاعات الصناعية المختلفة.
وناقشت الندوة عدد من المقترحات لمعايير اختيار الأدوات و السياسات لترشيد الاستهلاك مثل تغيير ثقافة الترشيد ورفع الوعي بضرورته ، وتوزيع الأدوار ليس فقط على مستوى المنشآت, ولكن أيضًا على مستوى التجمعات الصناعية وكذلك على المستوى الوطني القومي، واستخدام الأدوات الاقتصادية.
كذلك إنشاء ميزة سوقية للأداء المائي المتميز، ودعم الابتكار، دمج السياسات المائية في سياسات التنمية الصناعية ، وتوسيع مسؤولية إدارة الموارد المائية على مستوى التجمعات الصناعية، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمياه الصناعية ومياه الصرف الصناعي ،ووضع خطط إدارة المياه كشرط أساسي للحصول على تراخيص التشغيل.
وكذلك بناء منصة معرفة تضم عناصر معلومات مختلفة تساعد بشكل مباشر المستشارين ومديري المنشآت الصناعية في رفع كفاءة المنشآت الصناعية في استخدام المياه وتضم المتطلبات القانونية و إجراءات سياسات إدارة المياه ، إعداد مواد التوعية بالبدائل عديمة أو قليلة التكلفة وتنفيذ برامج تدريبية لتساعد المنشآت على التكيف مع السياسات ، توفير واتاحة المعلومات من الدراسات والبحوث المتعلقة بكفاءة المياه ، وأفضل الممارسات الدولية، والمعايير المحلية والدولية لاستخدام المياه قطاعيًا، تصميم أدلة للصناعات عن طرق استخدام المياه بكفاءة في الصناعة على المستوى المحلي ، وعرض قصص النجاح في هذا المجال.
