قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، تم صرف ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2020/2019 على النحو الذى ساعد فى سداد المستحقات المتأخرة 1667 شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ بما يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أضاف في بيان أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة.
وذكر معيط أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالي، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء التى يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها مبادرة سداد 30٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.
وأفاد الوزير بأن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم فى تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
