عاودت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية ارتفاعها مجددا في آخر عطاءات شهر فبراير، وزاد العائد على أذون الخزانة لأجال 182 يوما وعام التي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، بنحو 0.477% و0.618%.
وكان العائد على أذون الخزانة الحكومية بدء فى التراجع منتصف فبراير الجاري بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجع العائد على أذون الخزانة أكثر من 1% لأجال 182 يوما وعام، في عطاء الخميس الماضي.
وطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، ونحو 9.25 مليار جنيه لأجل عام.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما بنحو 0.477% لتصل إلى 17.850% مقابل 17.373% في آخر عطاء لنفس الأجل خلال فبراير.
كما ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل عام بنحو 0.618% لتصل إلى 17.722% مقابل 17.104% في آخر عطاء لنفس الأجل خلال فبراير.
ووفقا للبنك المركزي بلغت حجم تغطية عطاء لأجل 182 يوم 1.5 مرة، وتغطية العطاء لأجل عام 3 مرة.
وبدأت وزارة المالية في تطبيق السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بعوائد البنوك من أذون وسندات الخزانة الحكومية مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن صدق رئيس الجمهورية، علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، الخاصة بعوائد البنوك من أذون وسندات الخزانة الحكومية، نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت وزراة المالية في بيان لها، إن التطبيق الفعلي لقانون الضرائب يتماشى مع الممارسات الدولية، إلي جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
