شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، فى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن “تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.
وشهد الافتتاح حُضورًا رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسُفراء وممثلى عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة.
وخلال فعاليات الافتتاح، رحب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، متقدمًا بالشكر الجزيل على حرصه على الحضور والمشاركة فى افتتاح هذا المحفل الدولى الهام، وشدد على أن الإرهاب يُعدُ “العدو الأول لمقدرات الشعوب”، والعقبة الرئيسية التى تعوقُ جهود التنمية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتى فى ضوء إدارك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية فى ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، وكذا التطور التكنولوجى الراهن، بات يفرضُ تحدياتٍ اضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية فى الفضاء الإلكترونى الذى يُتيح للجماعات سهولة الحركة والاتصال، إلى جانب المواجهة المسلحة على الأرض.
وأكد صادق، على أن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولى وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حدٍ لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، الأمر الذى يتيحه هذا الملتقى الدولى، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق واضطلاع مصر بمسئوليتها فى هذا الخصوص، حيث قامت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة الإرهاب، كما أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تستند على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة .
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيناقش من خلال جلساته العديد من القضايا الهامة فى مجال مكافحة الارهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات ولتحديات فى ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التى تنفذها سلطات الإدعاء العام، وسبل التحقيق فى الجرائم التى تنطوى على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال “الجوانب القانونية والعملية”، وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويشارك فى المؤتمر 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأسيا.