ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الخمس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد والذى يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطور عمل الجهاز والخدمات التي يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الموقف المالي للجهاز وما تم إبرامه من اتفاقيات قروض حالية ومستقبلية، وكذا الإستراتيجية الوطنية للمشروعات ذات الصلة، إلى جانب استعراض النسخة المبدئية من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلي أن هذا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وأن الحكومة عازمة علي علي أن يكون دور هذا الجهاز مثمراً وفعالاً، قائلاً: “أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له لتكون هناك طفرة في الخدمات المقدمة للمتعاملين معه.”، مؤكداً أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وعلي الدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حالياً.
وأكدت الدكتورة نيڨين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتطلع إلي تعزيز الخدمات التي يُقدمها للمتعاملين معه خاصة أن الجهاز في وضعه الجديد اصبح يمارس مهام وأدواراً أوسع نطاقاً وذلك بهدف وضع برنامج وإستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتي لها وتحفيز المواطنين علي الدخول إلي سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والإبتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وخلال الإجتماع ، تم الموافقة من حيث المبدأ علي الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات من إتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، ومن جانبها أوضحت نيفين جامع أن الجهاز من خلال إعتماده علي الشراكات الدولية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته المختلفة، نجح في إبرام 30 إتفاقية من خلال 18 جهة دولية، وفرت تمويلا للجهاز بالعملة الأجنبية تعادل 16 مليار جنيه مصرى، وتم إستخدام هذه المبالغ في أنشطة التمويل المختلفة بالجهاز وإعادة تدويرها ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق المصرى ما يعادل 39 مليار جنيه، مولت 3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر.
وعرضت الرئيس التنفيذي للجهاز نتائج أعمال عام 2018، موضحة أنه تم إنفاق إجمالي 5,4 مليار جنيه علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل نحو 251 الف مشروع، وفرت حوالي 407 آلاف فرصة عمل. كما تم الإشارة إلي أنه تم إنفاق حوالي 31 مليون جنيه علي البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما وفر حوالي 208 آلاف فرصة عمل.
وأضافت الدكتورة نيفين جامع أن المبادرات الحالية والمستقبلية، تستهدف التركيز علي المشروعات الجديدة وبالأخص القطاع الصناعي والمجمعات الصناعية، وتحقيق التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة، وتنفيذ المشروعات البيئية مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، ومكامير الفحم، والطاقة المتجددة، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وخاصة المنتجات الحرفية والتراثية، ودعم مشروع شارع مصر 306 لعربات الطعام المتنقلة، والتعامل مع الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشراكات مع الوزارات المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة.
وتناول الاجتماع استعراض الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال 2018-2023، والتي تستهدف زيادة مساهمة تلك المشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الاعمال والنمو الإقتصادي الشامل، ومن ابرز محاور الإستراتيجية تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع قدرة المشروعات علي الإندماج في سلاسل القيمة، وإتاحة الفرصة للوصول لخدمات تنمية الأعمال، والتمكين التكنولوجي والميكنة.
كما تناول الاجتماع استعراض الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والإقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات،
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة، لمراجعة الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، علي أن تعرض مرة أخرى لإعتمادها في صورتها النهائية.
كما وجه مدبولي بإستكمال العمل علي الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات حتي يتسني الوصول للصيغة النهائية وإقرارها وإرسالها لمجلس النواب تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي.