وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “سياسات التنمية” لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنحو مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن الاتفاق يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الإطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص.
وأضاف: “البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الاول تحقيق الشمول المالى والاتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى اتاحة استخدام الدفع الإلكتروني من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف إلى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين أصحاب الأسهم القليلة، فضلاً عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة، والمحور الثالث والاخير لدعم الادارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الإصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والاحياء”.
