وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدان.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبي الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، ومحمد سامح عمرو، وطارق شكرى، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.
وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن إنشاء منطقة حرة في أسوان يأتي فى اطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار.
وذكر البيان أن المنطقة تستهدف جذب 160 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة عمل، وتتضمن انشطة المنطقة تصنيع وتعليب الأسماك، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الالى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.
وناقش المجلس، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة فى الاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، واعمال انشاء كل من المنطقة الحرة فى محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى فى اطار خطة الوزارة والهيئة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة فى الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، اضافة إلى المنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الافريقية، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.
وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.