كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال العام الماضي.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة، إن تلك المبالغ المالية جاءت من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والحكومة الألمانية وبريطانيا.
وأكد التقرير، أن الوزارة حصلت علي تمويلات لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بجودة الخدمات العامة ورفع كفاءتها، وهو ما استدعي تعزيز قدرة الحكومة لتنفيذ وتصميم مشروعات بنظام الشراكة بغرض تطوير قطاع البنية التحتية على المستوى المحلي.
وذكر التقرير مجموعة معينة من المشروعات التي تمت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية من بينها النقل والمواصلات، والصرف الصحي والمياه، والنقل العام والطرق، ورفع كفاءة الطرق، ومبادرات الإدارة الحكومية، والبرنامج التشاركي.
تابعنا
