نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إصدار قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة والمساءلة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان صادر من مجلس الوزراء، إنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” من الرقابة والمساءلة.
وأضافت أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.
تابعنا
