رئيس غرفة التجارة الأمريكية: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمصر 5‎%‎.. عمر مهنا: احتياطيات النقد الأجنبى 52.83 مليار دولار.. شركات الخدمات المالية تستحوذ على 38%من استثمارات أمريكا بالقاهرة

– 4.1 مليار دولار قيمة واردات مصر من النفط والغاز الأمريكيين فى 2025 – ولاية لويزيانا أكبر مصدر الى مصر ونيويورك أكبر مستورد منها – 1293 شركة مصرية تصدر إلى أمريكا عبر الكويز

أكد عمر مهنا ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس بعثة طرق الأبواب في العاصمة الأمريكية واشنطن ، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقة استراتيجية قوية، وأن هناك تقديرًا أمريكيًا كبيرًا لدور مصر الإقليمي، ولثقلها في محيطها ،سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي.

وتواصل الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، برئاسة عمر مهنا، زيارتها رقم 43 إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاء العديد من المسؤولين على كافة المستويات.

وأضاف مهنا، في تصريحات من واشنطن، أن الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خلقت حالة من التوتر الجيوسياسي ومن عدم اليقين، مشيرًا إلى أن هذا التوتر لا يعيد تشكيل الأسواق فحسب، بل يعيد تشكيل التجارة نفسها، وأن الأسواق الناشئة تشعر بهذا أكثر من غيرها، وأنه بالنسبة لمصر، فهناك أمر هام يجب التأكيد عليه، وهو أن الاستقرار الاقتصادي لا يتشكل فقط من خلال السياسة المحلية، بل من خلال التصور العالمي، وهذا التصور متقلب بطبيعته.

مصر أحرزت تقدما ملحوظا في الاقتصاد

وأضاف أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في تعزيز إطارها الاقتصادي الكلي، وأن الإصلاحات الاقتصادية حسّنت الاستقرار وعززت قدرة البلاد على استيعاب الصدمات، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخيرة تشير إلى استقرار تدريجي، ولكنه ملموس، حيث اقترب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5%، بينما انخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته، حيث انخفض التضخم الرئيسي إلى حوالي 10%، والتضخم الأساسي إلى حوالي 12.5%. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 52.83 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2026، مما عزز الاحتياطيات الخارجية، وتم تعديل سعر الصرف ضمن نظام أكثر مرونة، كما حافظت مصر على فائض مالي أولي بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسن الانضباط المالي. وقد عاد مؤشر مديري المشتريات إلى منطقة التوسع، مما يشير إلى انتعاش حذر في نشاط القطاع الخاص، على الرغم من أنه لا يزال حساسًا للصدمات الخارجية والتحولات في المزاج الجيوسياسي.

ميدانيا في واشنطن تواصل غرفة التجارة الأمريكية في مصر زياراتها في إطار الزيارة السنوية الخاصة إلى واشنطن العاصمة منذ 43 عامًا، ويقود بعثة هذا العام عمر مهنا، رئيس الغرفة، ومعه وفد مكوّن من 20 عضوًا من قادة الأعمال بالغرفة، وتناقش البعثة كل القضايا ذات الصلة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإمكان تعزيزها في وسط بيئة دولية وإقليمية شديدة التوتر والحساسية.

وخلال زيارتها، كشفت بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية إلى واشنطن، تفاصيل ذات دلالة تخص علاقات التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة، على رأسها أن عجز مصر التجاري مع الولايات المتحدة في 2025 بلغ 6.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 78% عن عجز عام 2024، وأن صادرات مصر من الملابس والمنسوجات تشكل 47% من إجمالي سلة الصادرات المصرية لأمريكا ، واتسع عجز مصر التجاري في الخدمات مع الولايات المتحدة بنسبة 34.8% على أساس سنوي.

واردات مصر من النفط الأمريكي 4.1 مليار دولار

وذكرت أن واردات مصر من النفط والغاز من الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 186% لتصل إلى 4.1 مليار دولار أمريكي، وقالت الأوراق إنه اعتبارًا من سبتمبر 2025، كان هناك 1293 شركة في مصر تشارك في برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وهو اتفاق ترتيبات تجارية بين مصر وإسرائيل وأمريكا.

وأكدت البعثة أن علاقات مصر التجارية والاستثمارية تعمقت مع الولايات المتحدة منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل في مارس 1979، وعلى الرغم من أن العلاقات العسكرية كانت الأساس الذي قامت عليه العلاقات الثنائية، فقد سعت القاهرة وواشنطن العاصمة باستمرار إلى إيجاد سبل لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال شراكات واتفاقيات مختلفة، بدءًا من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار لعام 1999 (TIFA)، بشكل متبادل ،وتعطي الاتفاقيات الجمركية الأخيرة لعام 2025 والحوارات الثنائية الأولوية للشركات الأمريكية في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

حيث إن مصر هي رابع أكبر شريك تجاري إقليمي للولايات المتحدة بإجمالي حجم تجاري قدره 12.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وقد شكلت 8.4% من تجارة البضائع بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة خلال الفترة كما شكلت مصر 5.1% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الولايات المتحدة، و10.5% من واردات المنطقة من الولايات المتحدة، ولا تزال الولايات المتحدة مصدرًا رئيسيًا للصادرات إلى مصر.

كما ارتفع إجمالي حجم تجارة السلع المصرية مع الولايات المتحدة بنسبة 39% على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي، وبلغ عجز مصر التجاري مع الولايات المتحدة 6.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 78% عن عجز عام 2024 البالغ 3.7 مليار دولار أمريكي.

في حين زادت صادرات مصر غير النفطية في عام 2025 بنسبة 11%، إلا أن هذه الزيادة قابلها انخفاض بنسبة 99% في صادرات النفط وزيادة بنسبة 49% في الواردات.

الصادرات المصرية لأمريكا

تشكل المنسوجات والملابس الجزء الأكبر من صادرات مصر من السلع إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل 47% من إجمالي سلة الصادرات و47.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وبلغت قيمة صادرات المنسوجات والملابس 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة طفيفة عن 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وكانت أسرع فئات الصادرات نموًا هي أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية والنفايات والخردة، مع زيادة سنوية كبيرة تزيد على 1000%، تليها المحركات والمولدات (330%)، وآلات المنتجات الغذائية (210%). ومن بين أهم السلع التصديرية الأخرى، انخفضت الأسمدة النيتروجينية بنسبة 36%، بينما انخفضت منتجات الطباعة بنسبة 53%.

وفقًا لبيانات عام 2024 من خريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة الدولية، فإن 42% من صادرات مصر من الملابس و30% من صادرات المفروشات النسيجية موجهة إلى الولايات المتحدة، كما تستوعب الولايات المتحدة 10% من صادرات مصر من الفواكه والخضروات، و6% من صادرات الحديد والصلب، و4% من صادرات الأسمدة.

كما تضاعفت واردات مصر من السلع من الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، من 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وخلال الفترة نفسها،

وبحسب البعثة، بلغ إجمالي حجم تجارة الخدمات المصرية مع الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، واتسع عجز مصر التجاري في الخدمات مع الولايات المتحدة بنسبة 34.8% على أساس سنوي ليصل إلى 659 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بانخفاض الصادرات بنسبة 9.4% إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وزيادة الواردات بنسبة 1.1% إلى 2.1 مليار دولار أمريكي.

كما تضاعفت حصة مصر من إجمالي الصادرات الأمريكية من 0.22% إلى 0.44%، وتُعد مصر وجهة بارزة للعديد من المنتجات الأمريكية الرئيسية، حيث تمثل 10% من إجمالي صادرات فول الصويا الأمريكية، و5% من صادرات الغاز الطبيعي، و5% من صادرات البتروكيماويات.

وارتفعت واردات مصر من النفط والغاز من الولايات المتحدة بنسبة 186% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بينما زادت الواردات غير النفطية بنسبة 10% على أساس سنوي ،ومن بين الواردات ذات القيمة الأعلى، شهد الغاز الطبيعي زيادة كبيرة بنحو 200%، بينما ارتفعت البتروكيماويات بنسبة 61%، وانخفضت واردات الأدوية بنسبة 40%.

واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية

تمثل المنتجات الأمريكية حصصًا كبيرة في العديد من فئات سلة واردات مصر، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والسلع الصناعية ذات القيمة العالية ، ووفقًا لخريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة الدولية، فإن أكبر الحصص تتركز في الفحم (82% من إجمالي واردات مصر من الفحم)، وفول الصويا (54%)، والغاز الطبيعي (45%)، والطائرات والمركبات الفضائية (42%). كما تمتلك الولايات المتحدة حصصًا أصغر في المنتجات الصيدلانية (10%) والمفاعلات النووية والآلات (5%)، بما في ذلك السفر المتعلق بالأعمال والتعليم، وخدمات النقل، وقطاعات المعرفة عالية القيمة مثل الاتصالات، وخدمات الحاسوب والمعلومات، والخدمات المالية، ورسوم الملكية الفكرية، وغيرها من الخدمات المهنية.

ووفقًا لتقارير بعثة طرق الأبواب التي يتم استخدامها في الترويج للاستثمار في مصر، فإن ولاية لويزيانا أكبر مُصدّر إلى مصر من بين جميع الولايات والأقاليم الأمريكية، حيث صدّرت سلعًا بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، تلتها تكساس وجورجيا، بصادرات بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي و414.1 مليون دولار أمريكي على التوالي. وتُصدّر هذه الولايات الثلاث بشكل رئيسي البذور الزيتية والوقود الأحفوري، بالإضافة إلى البلاستيك والحبوب، وتمثل مجتمعة أكثر من 80% من الصادرات الأمريكية إلى مصر.

فيما جاءت نيويورك الولاية الأولى المُستوردة من مصر، حيث استوردت صادرات من مصر، وتمثل هذه الولايات أكثر من ثلثي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة. وساهمت جورجيا وتكساس وكاليفورنيا مجتمعة بنسبة 30% أخرى، بينما أكملت لويزيانا قائمة الولايات الخمس عشرة الأولى من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة. وتستورد نيويورك بشكل أساسي المنسوجات والملابس والبلاستيك والمطاط والوقود المعدني والمواد الأساسية، كما تستورد الولايات الأربع الأخرى كميات كبيرة من المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه والمكسرات وغيرها من المنتجات الغذائية، وتستورد أيضًا الزجاج والسيراميك والأعمال الفنية والقطع النادرة.

وذكرت البعثة أنه اعتبارًا من سبتمبر 2025، كان هناك 1293 شركة في مصر تشارك في برنامج المناطق الصناعية المؤهلة، وتنتج الغالبية العظمى (80%) الملابس والإكسسوارات نظرًا لأن الرسوم الجمركية الأمريكية على هذه السلع مرتفعة نسبيًا، مما يجعل وضع المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية جذابًا بشكل خاص لهذه الصناعة.

أما شركات التصدير المتبقية في المناطق الصناعية المؤهلة، فقد قامت في الغالب بمعالجة الأطعمة والخضروات المجمدة (9% من إجمالي صادرات المناطق الصناعية المؤهلة)، حيث تمثل فئات المنتجات مثل الزجاج والمعادن غير المعدنية والمواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط وغيرها من المنتجات الزراعية أقل من 1% لكل منها من صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.

في عام 2025، شكلت منتجات المناطق الصناعية المؤهلة 50% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، وتجاوزت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة لأول مرة حاجز المليار دولار أمريكي في عام 2019، وبلغت ذروتها عند 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 19% في عام 2023. وفي عام 2025، زادت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار.

وفقًا للبنك المركزي المصري، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال السنة المالية 2024/2025، بعد الإمارات أقتصاد مصر المتحدة. واستثمرت الشركات الأمريكية 3.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 13.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد المصري

وفقا لتقرير الغرفة الأمريكية تنشط الشركات الأمريكية في معظم القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تعمل شركات أباتشي كوربوريشن، وبيكر هيوز، وشيفرون كوربوريشن، وإكسون موبيل، وهاليبرتون، ومجموعة آي بي آر للطاقة في السوق.

وفي نهاية يناير 2026، بلغ إجمالي رأس المال الأمريكي غير النفطي 2.5 مليار دولار أمريكي، تم ضخها في 2152 شركة في مصر. ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استحوذت شركات الخدمات المالية الأمريكية على الحصة الأكبر من حيث القيمة (38%) من رأس المال الأمريكي غير النفطي في مصر، حيث تعمل شركات AIG وAmerican Express وBNY Mellon وCiti وMastercard وMetLife وVisa جميعها في هذا القطاع.

ويُعد قطاع التصنيع ثاني أكبر مستفيد من الاستثمار الأمريكي، حيث يمثل 37% من رأس المال الأمريكي غير النفطي. وتشمل الشركات الأمريكية الكبرى المصنعة التي تعمل في مصر: 3M، أبوت، أبفي، أمريكان أوتوموتيف، كارجيل، كوكاكولا، داو كيميكال، إنرجايزر، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، جلاكسو سميث كلاين، هاينز، هانيويل، هاندزويل، جونسون آند جونسون، كيلوجز، مارس، ميرك، بيبسيكو، فايزر، بروكتر آند جامبل، وزيروكس.

ووفقًا للبعثة، ساهمت الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات الخدمات، مثل الخدمات التجارية (بما في ذلك عمالقة الإنترنت أمازون ونتفليكس)، والاستشارات، والرعاية الصحية، والتعليم، بنسبة 17% من رأس المال الأمريكي غير النفطي، وشكلت 46% من الشركات. وتعمل كل من سيسكو سيستمز، وديل، وهيوليت-باكارد، وآي بي إم، ومايكروسوفت، وأوراكل كوربوريشن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي شكّل حوالي 2% من رأس المال الأمريكي في مصر و16% من الشركات.

يُذكر أن غرفة التجارة الأمريكية في مصر تُعد من أكثر منظمات الأعمال غير الربحية تأثيرًا، وواحدة من أكبر غرف التجارة الأمريكية وأكثرها نشاطًا في المنطقة، وتتمثل مهمتها في تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة، وتضم غرفة التجارة الأمريكية في مصر أكثر من 2400 عضو يمثلون ما يقرب من 1100 شركة.