منظمة التعاون الاقتصادى: تعاون استراتيجي مع مصر لتعزيز الاستثمار

وقناة السويس محور عالمي للتجارة..

أكد ماتياس كورمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع الدولة المصرية على تنفيذ حزمة من الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى دعم إصلاحات الاستثمار ، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

قناة السويس محور رئيسي لحركة التجارة العالمية

وأوضح كورمان أن قناة السويس تُعد أصلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين قارات أفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز محوري في منظومة التجارة الدولية.

وأضاف أن القناة تمثل أحد أهم الممرات البحرية عالميًا، لما توفره من دور حيوي في تسهيل حركة الشحن وتقليل زمن وتكلفة النقل، ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات

وأشار مدير المنظمة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي فريد يجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري داخل الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن القناة لعبت دورًا مهمًا خلال فترات التوترات الدولية، بما في ذلك الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال المساهمة في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة العالمية دون انقطاع يُذكر.

نمو الصادرات ودعم الاستقرار الاقتصادي

وخلال كلمته في مائدة مستديرة نظمتها وزارة التخطيط حول الاستثمارات الأجنبية ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، أوضح كورمان أن هناك نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات التي تمر عبر قناة السويس، مع توقعات بمزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذا النمو يعكس الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في تقليص عجز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

زيارة مرتقبة لتعزيز التعاون المشترك

وكشف مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن زيارة مرتقبة في 2 مايو المقبل إلى مصر، يشارك فيها نائب المنظمة، حيث من المقرر عقد لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وتهدف الزيارة إلى بحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإطاري للتعاون بين مصر والمنظمة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.