تخطط زارة المالية لتعديل قانون الضريبة العقارية؛ بهدف تيسير إجراءات تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات، وزيادة كفاءة التحصيل.
وقال مصدر فى الوزارة فى تصريحات له إن تلك الإجراءات ستقلص من المشاكل المتعلقة بالضريبة العقارية والمتأخرات التي وصلت إلى 27 مليار جنيه منذ تطبيقها في 2013.
وأضاف أن وزارة المالية تتجه لمد العمل بالتقديرات الحالية للضريبة العقارية للمصانع والمنشآت التجارية والوحدات السكنية لمدة عام.
ووفقا للقانون الحالي للضريبة العقارية، يتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات وإجراء حصر للثروة العقارية كل 5 سنوات، مع عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
وأشار المصدر إلى أن البدء في حصر عام للثروة العقارية وتقييمها سيستغرق وقتا طويلا ويحتاج تكلفة كبيرة، وقد يعطل تحصيل الضريبة العقارية المتوقعة للعام المالي المقبل الذي تقدره وزارة المالية بنحو 5.3 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
