تراجعت صافي أرباح بنك مصر خلال العام المالي الماضي، 50% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.
وقال بنك مصر في بيان له، إنه حقق أرباح قبل الضرائب خلال العام المالي الماضي تبلغ 10.4 مليار جنيه، وأنه قام بسداد 6.3 مليار جنيه ضرائب عن نتائج العام.
وأرجع البنك تراجع أرباحه خلال العام المالي الماضي، إلى إصداره أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع، في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم إصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية؛ ما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال.
وذكر أنه بالرغم من تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، وشهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم الأعمال.
وأضاف بنك مصر أنه حقق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، وارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في يونيو 2017، بمعدل نمو 12.3%.
وذكر البنك أن ودائع العملاء ارتفع 137 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه مقابل نحو 533 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2%.
وقال إن صافي القروض المباشرة للعملاء سجل 221 مليار جنيه يونيو العام الماضي مقابل نحو 179 مليار جنيه يونيو 2017 بزيادة 42 مليار جنيه، ومعدل نمو 23.4%.
وأضاف أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%؛ وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيه، وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه.
