ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات جنيه

تتزايد أهمية متابعة تحركات أسعار النفط العالمية، في ظل ارتباطها المباشر بالسياسات المالية للدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الخام عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز.

ويكتسب هذا الارتباط حساسية أكبر في وقت تعتمد فيه الموازنة العامة على تقديرات محددة لأسعار النفط وسعر الصرف، ما يجعل أي تغير في هذه المؤشرات ينعكس مباشرة على تكلفة دعم الوقود وحجم الإنفاق العام.

تقديرات الموازنة 2026-2027 لبرميل النفط

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2026–2027 تم إعدادها على أساس متوسط سعر لبرميل النفط يبلغ نحو 75 دولارًا، وهو نفس المستوى المستخدم في تقديرات العام المالي الجاري.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 160 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أشار إلى أن الموازنة اعتمدت متوسطًا يبلغ 47 جنيهًا للدولار، بينما وضعت الهيئة العامة للبترول تقديرًا عند 49 جنيهًا للدولار ضمن سيناريوهات التحوط.

وأكد أن سعر الصرف المستخدم في الموازنة يظل سعرًا استرشاديًا لتحديد حجم الإنفاق، وقابلًا للتغير وفق تطورات سوق النقد الأجنبي.