
من: اقتصاد مصر
تدرس شركات المحمول العاملة في السوق المصري زيادة أسعار خدماتها؛ بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية.
قالت مصادر مطلعة بالشركات الثلاث الكبرى العاملة في السوق، إن الشركات ستدرس بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات زيادة أسعار خدماتها بالتوازي مع رفع أسعار الطاقة، عقب إجازة عيد الفطر.
وبدأت الحكومة في تخفيض دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأعلنت رفع أسعار الكهرباء، يونيو الجاري، بنسبة تصل إلى 45%، وأسعار المنتجات البترولية بنسب تصل إلى 66.6%.
وأضافت المصادر، أن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء سيساهم في رفع تكاليف التشغيل في الشركات؛ ما يلزم زيادة أسعار خدماتها.
وتوقعت المصادر أن ترفع الشركات أسعار خدماتها في السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 10 و 25% خلال الأسابيع المقبلة.




