قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعي من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه لم يتم توسيع تمويلات مبادرة الصغيرة والمتوسطة فوق حاجز 45 مليار جنيه، ومبادرة الإسكان الإجتماعي فوق 20 مليار جنيه، مشيراً إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي يسعيان لتطوير التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي، قد أعلن فبراير 2016، رصد 200 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنوك القطاع المصرفي بفائدة تصل 5%، وألزم البنوك بالوصول بمحفظة تمويلات تلك المشروعات بنسبة 20% من إجمالي محفظة الائتمان بنهاية 2019.
كما قرر البنك المركزي مضاعفة التمويلات المخصصة لمبادرة التمويل العقاري، أكتوبر الماضي، لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات جنيه. وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها فى فبراير 2014 لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل.
وذكرت وثائق صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الصدمات، وأن التقييم الذي أجراه كل بنك على حدى يشير إلى أن رأس المال والأرباح التشغيلية كافية لاستيعاب حالات العجز في القروض المحتملة.
وأضاف أن البنوك المصرية تحافظ على احتياطيات قوية من السيولة وتنفذ إدارة نشطة لتخفيف مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية الحكومية، إلا أنه مع ذلك، فإن العديد من البنوك الأصغر حجما، التي تعتبر كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية أقل من متوسطات القطاع، تظل ضعيفة.
وأوضح أن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي كافية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وأن الاحتياطيات الرسمية للبنك المركز بلغت 36 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وتمثل نحو 150% من مقياس الصندوق في الأنظمة التي تحرر اسعار الصرف.
وأضاف أن البنك المركزي يجري حالياً مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي، وأن يكون التشريع الجديد متوافقا مع أهداف السلطات متوسطة الأجل لاعتماد إطار سياسة نقدية تطلعية مع التضخم، وأن السلطات تعتزم طلب المساعدة التقنية من الصندوق.