قال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع شبكة “العربية” الإخبارية، أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي، هي أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.
وأشار أبو النجا إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.
وأوضح أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، وأن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ.
وقال أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية، مشيرًا إلى مستوى تاريخي كانت وصلت له احتياطات مصر من النقد الأجنبي تخطى قيمة 45 مليار دولار، وهو يفوق احتياجاتها.
وأفاد بأن البنك المركزي عزز موقف الاحتياطي الأجنبي لمواجهة أي أزمات، ولذلك كان لدينا في المرحلة الماضية نهم للتأكد من قيمة الاحتياطي في مستويات آمنة جدا تخطت معايير الأمان الدولية، التي يوصي بها من صندوق النقد، أو غيره من المؤسسات ذات الصلة.
