قال صندوق النقد الدولي إن تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة كان لهما تأثير معتدل على كفاية رأس المال وجودة الأصول وربحية البنوك المصرية.
وأضاف أن نسبة كفاية رأس المال القطاع المصرفي تحسنت من 14.1٪ في ديسمبر 2016 إلى 14.5 في يونيو 2017؛ ما ساعد قرار البنك المركزي للسماح للبنوك بإدراج أرباح السنة الحالية في نسبة كفاية رأس المال وحظر توزيعات الأرباح لجميع البنوك.
وأضاف أن نسبة القروض الغير منتظمة ارتفع بنسبة 2.3% في النصف الأول من عام 2017، بالرغم من تحسنها لتصل إلى 5.5٪ بسبب نمو الائتمان القوي خلال هذه الفترة.
وأوضح أنه اعتباراً من يونيو الماضي، ظلت ربحية البنك قوية، وبلغت عائدات حقوق المساهمين 30.9٪ والعائد على الموجودات بنسبة 2٪، مشيراً إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في العائد علي الفائدة، إلا أن الايرادات كانت مدعومة بالرسوم والعمولات وارتفاع حجم القروض.
وتابع: ” في ظل عدم وجود صدمات جديدة، من المتوقع أن تظل جودة القروض جيدة، مدعومة بقيود البنك المركزي على إقراض العملات الأجنبية للمقترضين الذين ليس لديهم عائدات كافية من العملات الأجنبية، ومتطلبات الضمانات النقدية لقروض تمويل التجارة ذات الصلة بالاستيراد بنفس العملة، وتركيز البنوك على الشركات متعددة الجنسيات، وعملاء التجزئة الأثرياء، وانخفاض مستويات الدين نسبيا للشركات المصرية والأسر المعيشية، والإيرادات المرنة للمقترضين من الشركات الكبيرة في معظم القطاعات، وارتفاع توقعات النمو”.