وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية من قرض دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 250 مليون دولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية لبرنامج دعم ألمانيا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر نحو 500 مليون دولار علي مرحلتين.
ووقع الاتفاق كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألمانى، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وقالت نصر إن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى تحظى بدعم من القيادة السياسية فى مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع الاتفاق تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من المانيا والمؤسسات الدولية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لمصر، وهو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.
ودعت نصر الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
وقالت نصر إن حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
وقال السفير الألماني:”لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا”، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر”.
وأشاد السفير الألمانى بتحسن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.
وقال مدير مكتب بنك التعمير الالمانى بالقاهرة، إن ألمانيا حريصة على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، وبنك التعمير الألمانى بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبحسب البيان الصادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولى بنك التعمير الألمانى، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم عقد ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني لبحث زيادة التعاون بين البلدين.
