نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار التي تداولاتها مواقع التواصل الإجتماعي بشأن بعض الشائعات وهي :
إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.
اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري.
إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية.
تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس.
وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.
حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء مؤكده أنه بالنسبة للشائعة الأولى وهي إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد فقد نفت تلك الأنباء موضحة أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد وفقا للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وبالنسبة للشائعة الثانية وهي اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري فقد نفت ذلك موضحه أن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفني التجاري من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.
وبالنسبه للشائعة الثالثة وهي إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية فقد نفت ذلك موضحة إعفاء كافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، مُشددةً على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.
وبالنسبة للشائعة الرابعة تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس فقد نفتها حيث اوضحت أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.
واما الشائعة الأخيرة وهي وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي فقد نفته موضحه أن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجاناً مكلفة بمراجعة كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.
