افتتح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عصر اليوم الاثنين عددا من المنشآت الجديدة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية.
ووفقا لبيان صادر من الوزارة، حضر الافتتاح السفيرة فايزة أبو النجا رئيس مجلس أمناء الجامعة، وماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة، ونوريكي سوزوكي النائب الأول لهيئة التعاون الياباني بالقاهرة (جايكا) وأحمد الجوهري رئيس الجامعة، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من وزراء التعليم والتعليم العالي السابقين، وبعض الأساتذة والشخصيات العامة من الجانب المصري والياباني، وممثلين عن وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وذكر البيان أنه تم افتتاح مبنى الأنشطة الطلابية الجديد، والمقام على مساحة 3400 متر مربع، ولاند سكيب المبنى الإداري والأنشطة، والحديقة اليابانية، ومحطة الطاقة الشمسية،وكافتيريا.
وأشار البيان إلى أن حرم الجامعة الدائم، تبلغ مساحته 200 فدان، ويقع بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، وقد تم تصميمه وفقًا لأحدث التكنولوجيا العالمية، فضلا عن أن تصميمه صديق للبيئة، ويتم إدارته إلكترونيًّا، وتبلغ نسبة المباني 17% من جملة المساحة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني متقدم.
وشملت المرحلة الأولى للمقر نفقًا خدميًّا بطول 1 كم، ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وخزانات للمياه، وغرفًا للتحكم، وبلغت نسبة التنفيذ فيه 100 % بتكلفة إجمالية مليار و238 مليون جنيه.
كما شملت المرحلة الثانية مركزًا للتميز، والمكتبة المركزية، ومبانى للكليات، و قاعات محاضرات، ومبنى خدمات للطلاب، ومبنى للإدارة، وبلغت نسبة التنفيذ 90% بتكلفة إجمالية أربعة مليارات و281 مليون جنيه.
وعلى هامش الجولة أعرب الوزير عن سعادته بحجم الإنجازات التي حققتها الجامعة، مؤكدًا دور وسائل الإعلام في توصيل هذه الرسالة المضيئة للمجتمع، وإظهار حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة؛ لإنشاء جامعات عملاقة كالجامعة اليابانية بالتعاون مع الشريك الياباني، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنشاء جامعات متميزة في كافة أنحاء مصر.
وذكر عبدالغفار أن حجم الاستثمارات التي ضختها الحكومة في إنشاء الجامعة اليابانية وصل إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتعليم والاستثمار في بناء الإنسان، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمحفزة على الإبداع والابتكار.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود المخلصين منذ البدء في إنشاء الجامعة، ومتابعة القيادة السياسية المستمرة لمعدلات التنفيذ وحجم العمل، لنصبح أمام معجزة حقيقية يفخر بها كل مصري.
وقال أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، إن الجامعة مهتمة بالأنشطة الرياضية والترفيهية، بجانب اهتمامها بالمستوى العلمي والبحثي لطلابها، وذلك بهدف تخريج طلاب متميزين، مشيدًا بجهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم ملفات التعليم والصحة؛ باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الإنسان ونهضة المجتمع.
وذكر الجوهري أن الحكومة المصرية قامت بتمويل بناء المقر الدائم والجديد للجامعة المقرر الانتهاء منه في غضون شهرين.
وتابع: “ما تبذله الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جهود كبيرة؛ للانتهاء من تشييده، وهذا المقر قد صمم بشكل مميز ومحفز على الإبداع، وتقام مبانيه على مساحة 17% فقط من مساحة الحرم الجامعي البالغ 200 فدان، وقد صمم بطريقة صديقة للبيئة، وبأحدث النظم والتقنيات العالمية الحديثة”.
جدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بحثية حكومية مصرية، أنشئت في إطار التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتهدف الجامعة إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة، وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية، التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية، وللجامعة إئتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.
وقد بدأت الجامعة أولى برامجها الدراسية، ببرنامج التعليم الهندسي للحصول على الماجستير والدكتوراه، حيث تم قبول أول دفعة من طلاب الماجستير والدكتوراه في فبراير 2010، ومنذ 2017 تم قبول طلاب مرحلة البكالوريوس في ثمانية برامج بكلية الهندسة، وبرنامجين بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، ومن بين الكليات التي تضمها الجامعة حاليا:
كلية الهندسة وأقسامها (هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، هندسة القوي الكهربائية، الهندسة الصناعية والتصنيع، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، هندسة وعلوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة) وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وقد خرجت الجامعة 247 من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجالات الهندسة، ويبلغ عدد المشروعات البحثية التي تقوم بها الجامعة بالتعاون مع STDF والاتحاد الأوروبي وجهات التمويل البحثية الأخرى 45 مشروعا، بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه.
