قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة؛ بهدف الوصول إلى برنامج أكثر فاعلية من البرنامج الذي تم اقراره العام الماضي والذي واجه العديد من التحديات في التطبيق.
وأضافت أن التوافق على البرنامج الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات التصدير مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الأمر الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية مع فتح أسواق تصديرية جديدة.
وذكرت خلال ندوة إلكترونية مع غرفة التجارة الأمريكية أن الوزارة حريصة على دعم مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا أساسيًا للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بما يسهم في الحفاظ على سير عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة الحالية بالمصانع والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الوزراء المعنيين للعمل على ازالة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.
وعن برنامج المساندة التصديرية، أوضحت الوزيرة أنه رغم انتهاء العمل بالبرنامج خلال شهر يونيو الماضي والذي استفاد منه عدد كبير من الشركات إلا أن الوزارة تواصل صرف المساندة للشركات بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء؛ مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المساندة وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية والتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال ميكنة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة الصادرات خاصةً في ظل الاهتمام الكبير القيادة السياسية لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق الحالية.
وقالت جامع إن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقلات في مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيه من مجلس الوزراء لتفعيل دور هذه المكاتب بما يعود بالنفع على مجتمع المصدرين، لافتةً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى تقوم بدور محوري خاصةً فى قارة إفريقيا في الترويج للصادرات المصرية وتوفير المعلومات والبيانات لكافة المصدرين بشأن الأسواق المستهدفة.
