قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تخطط لتحويل 147 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وأضافت أن برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، له مميزات متعددة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية واسعة تستهدف التعريف به، ومميزاته.
وذكرت أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك أيضًا برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له مليار و200 مليون جنيه، ويشمل إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه آخذاً في الاعتبار متوسط سعر الميكروباص من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه، وهو ما سيتم إتاحته من خلال برامج تمويلية ميسرة جداً لأصحاب سيارات الميكروباصات، فضلا عن إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة، إن الخطة الطموحة لإحلال السيارات المتقادمة الملاكي تبلغ تكلفتها في حدود 250 مليار جنيه، ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.
وأفاد بأن الاتجاه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يرجع إلى ما سيحققه ذلك من وفر بالنسبة للمواطن، حيث أنه في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، وفي حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر بـ 8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.
وأضافت الوزيرة: “لدينا الرغبة ليكون هناك برنامج قومي ويكون ممنوع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، ومن جانب آخر نمنع أي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، وكل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري”.
وقالت الجامع إنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي).
وأضافت أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محليًا ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وأن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يراعي اعتمادية المركبات ويتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة، فضلاً عن أنه يتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقا لشروط التخريد (السيارة تعمل وسارية الترخيص).
وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، ذكرت الوزيرة أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، منها توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة، مؤكدة على أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة حفاظاً على البيئة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الهدف من مبادرة تشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام، التي يشارك بها العديد من الوزارات والجهات المعنية هو العمل على رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري من جانب، ومن جانب آخر العمل على تحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلاً عن استخدام الغاز الذي يتوافر بكثرة، ويحقق اقتصاديات معدلات تشغيل إيجابية سواء لمالك السيارات الملاكي أو الأجرة.