قررت محكمة القضاء الإداري، يوم السبت، رفض الدعوى المقامة من قبل مصانع الدرفلة لإيقاف قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019، والذي يقضي بفرض رسوم حمائية متدرجة على واردات حديد التسليح واردات المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البيليت”، بنسبة تتراوح بين 10 و25% لمدة 3 سنوات.
وأكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس، صحة كل الإجراءات الخاصة بإصدار القرار، وأنه صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبيليت.
يذكر أن قررت وزارة التجارة والصناعة، في أكتوبر 2019، فرض رسوم على حديد التسليح بنسب 25% بحد أدنى 125 دولار للطن وحتى 11 أبريل 2020 لحديد التسليح، على أن تنخفض إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن من 12 ابريل 2020 وحتى 11 ابريل 2021، و17% بحد أدنى 85 دولار للطن من 12 ابريل 2021 وحتى أبريل 2022، كما فرضت رسوم حمائية على “البيليت” بنسبة 16% بحد أدنى 74 دولار للطن وحتى 11 أبريل 2020، على أن تنخفض إلى 21% بحد أدنى 60 دولار للطن بداية من 12 ابريل 2020 وحتى 11 ابريل 2021، و17% بحد أدنى 46 دولار للطن من 12 ابريل 2021 وحتى 11 ابريل 2022.
