أصدر البنك المركزي المصري تعليماته بضرورة قيام البنوك بإخطار عملائهم المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم.
وقال المركزي في بيان، إن هذه التعليمات تهدف إلى تعجيل إتمام إجراءات استفادة العملاء من القرار الصادر في إبريل الماضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لكل من الأفراد والشركات والذى يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد، وإلغاء حظر التعامل معهم وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيا على دفع عجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.
وأضاف أن القرار يتضمن تخفيض فترات الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء الذين قاموا بسداد مديونياتهم بالكامل لتصبح 6 أشهر بدلا من 3 سنوات، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 162 ألف عميل، مشيرًا إلى أنه كما تم تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء الذين قاموا بإتمام سداد مديونياتهم بعد الاتفاق مع البنوك على تخفيض جزء منها ليصبح سنة واحدة بدلا من 5 أو 10 سنوات، ويبلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 61 ألف عميل.
وأفاد البنك المركزي بأنه تم حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح، بما يمكنهم من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح بين القطاع المصرفي والعملاء من خلال إبلاغهم بموقفهم الحالي من حيث تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي وتشجيع الجادين منهم على التعامل مرة أخرى مع البنوك، تحقيقًا لتوجهات الدولة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة التي تأتي متسقة مع توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.
