قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للمراجعة والفحص للحصول علي شهادة السلامة الصحية للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ نحو 173 فندقا على مستوى الجمهورية، وأن اللجان المختصة بدأت بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
وأضاف خلال اجتماع مع مستثمري القطاع السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
وبحسب بيان صادر من الوزارة، استعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.
وطالب وزير السياحة والآثار، من الفنادق السياحية الالتزام بالضوابط والاشتراطات، خاصة إنها اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها.
وذكر العناني، أن المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وأن هناك عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية والمحافظات المعنية تقوم بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، قائلًا: “لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100%”.
وأوضح وزير السياحة، أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة، مشيرًا إلى أن القرار ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي تطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن هناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة، مشيرا إلى أن مصر مستعدة للالتزام بهذه الاشتراطات طالما أنها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، وأن مصر لن تتنازل عن أي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
وأعرب العناني عن تفاؤله بنجاح التجربة بإلتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا على أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الإصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة يعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل، وأن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.
وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الاحترازية المقررة وأن عدم الالتزام بها سوف يعني غلقا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الشهور الماضية وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع، في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام.
حضر الاجتماع، عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سينا.
