قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تُدير تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الازمة، مُشدداً على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيراً على الوضع الاقتصادي.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة، كانت تتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما سيتحقق هو 4,2% خلال العام المالي الحالي، وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1.8% ما يوازي 175 مليار جنيه.
وذكر أنه من المتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5,72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الإنفاق أكثر وانخفاض الإيرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت، حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7,2% إلا أن ما تحقق هو 7,9%.
وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الازمة، مُوضحاً أننا أنفقنا منها حوالي 40 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات اخري مُتضررة.
ولفت وزير المالية إلى أن بعض الإيرادات تأثرت سلباً بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية.
وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلاً: ” كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة”.
