قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يجب على المسجل بضريبة القيمة المضافة تقديم نماذج التصالح إلكترونيا، وليس ورقيا، عند تقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة.
وأضاف أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية يتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.
وأوضح أنه فى حالة انقضاء 60 يوما المحددة للتصالح في المخالفات والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار، لا يجوز التصالح وذلك لأنها فى هذه الحالة لا تعد مخالفة ولكنها تعد جريمة تهرب ضريبي، وأنه فى هذه الحالة لابد من التوجه للمأمورية المختصة لتقديم طلب التصالح فى هذه الجريمة، وفقاً لما ورد فى نص الفقرة (7) من المادة (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.
وذكر أنه إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها ،فيمكنه اختيار (سداد مخالفات القيمة المضافة ) من خلال قائمة (خدمات ) بالموقع الإلكترونى ، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح فى المخالفات لاعتماده بعد التحقق من سداد كافة مستحقات المصلحة، مشيراً إلى أنه يمكن للمسجل الإطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية و مصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين ، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة ، و تحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة ، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية ، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا علي المأموريات لتقديم إقراراتهم الضريبية .
