أعلن البنك المركزي المصري إعفاء البنوك العاملة بالسوق المصرية من تطبيق قرار الحدود القصوى للتوظيف “منع تركز محافظها الائتمانية” لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة بهم لمدة عام.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار يسري لمدة عام واحد، ويأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 والخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني.
وذكر المصدر، أن البنك المركزي ارتأى ضرورة التخفيف على البنوك وتمكينها من استخدام بعض الدعامات المالية التي سبق تكوينها لمقابلة تركز المحافظ الائتمانية.
وأوضح أن القرار يتم تطبيقه اعتبارا من اليوم ولمدة عام مع الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي في إطار مقررات بازل والصادرة في أبريل 2019.
يذكر أن قرر البنك المركزي المصري في يناير 2016، تخفيض الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والذين لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين إلى 15% من 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما خفض الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
