عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة، التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.
وشدّد مدبولي على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، تنفيذاً للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التي تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التي قررها الرئيس بصورة كريمة.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التي تمت لتنقية قوائم المسجلين من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 إبريل وحتى الخميس 16 إبريل، لكل من سجل بياناته حتى نهاية عمل الخميس 9 إبريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع البنك الزراعي المصري. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.
وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.
ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات، إلا بعد أن تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.
