قال البنك المركزي المصري، إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر نجح في استيعاب صدمات الأسواق الدولية ليحقق 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 45.4 مليار دولار في فبراير الماضي.
وأضاف المركزي في بيان له، إنه “التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام خلال شهر مارس 2020، باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ولضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.
وذكر البنك المركزي أنه بالرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وتابع قائلًا: “وتأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.. كما وفر هذا الاحتياطي النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين”.
وقال: “أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا”.
وأكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة .
