أصدر البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لقرار إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل قواعد تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، لتتيح إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين؛ بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وتشمل التعديلات تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بدلا من مدة تصل إلى 10 سنوات.
وتسمح التعديلات للبنوك إعادة التعاملا مع العملاء “الشركات” التي أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفين عن السداد، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية، وعملاء التسويات، وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
وبالنسبة للأفراد، تسمح التعديلات إعادة التعامل مع عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية، وعملاء التسويات.
وفيما يلي القواعد الجديدة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي:
