قرر البنك المركزي المصري إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي؛ ما يساهم في استفادة ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.
وقالت مصادر مصرفية، إن القرار ينطبق فقط على العملاء الذين قاموا بسداد مديونياتهم بالفعل، أو بصدد سداد المديونيات الخاصة بهم مع البنوك بما في ذلك مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين التي أطلقها البنك المركزي قبل أشهر.
وأضافت لـ”اقتصاد مصر”، أنه في السابق كان يتم منع العملاء المدرجين في القوائم السوداء أو السلبية، من الحصول على تمويلات جديدة من البنوك، سواء تم سداد مديونياتهم أو لم يسدد خلال فترة قد تمتد إلى نحو 10 سنوات.
ويتضمن القرار حذف جميع العملاء الذين قاموا بتسديد مديونياتهم لدى البنوك خلال الفترة الماضية، من القوائم السوداء والسلبية، ما يتيح لهم الحصول على قروض جديدة.
ويتيح قرار البنك المركزي سواء للأفراد أو الشركات غير المنتظمين، عودة التعامل مع القطاع المصرفي، بعد تمام سداد مديونياتهم خلال فترة بين 6 أشهر وسنة بدلا من 10 سنوات.
والقرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وأوضح المركزي أن القرار يستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي اتخذ مجلس إدارته قراراً يتم بموجبه.
وأضاف أنه تم منح البنوك ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score”.
وقال البنك المركزي، إن القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة.
