قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن القرار يمثل خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركز.
وأضاف أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن،
وذكر أن القرار يساهم في تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، بالرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء؛ ما يعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ويتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score”.
وقال إنه بمقتضى القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وذكر أن هذا القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملًا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
وأكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
