قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بنحو 100 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي إن إلغاء الحد الأقصى يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وسيتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
وأضاف أن القرار يأتي في ظل الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري، وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها، والحفاظ على قوة أوضاعها، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرة التي مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال للبنوك.
وذكر المركزي أنه يواصل تطوير وتنويع مبادراته واضعا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وللحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
