نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من القرارات غير الصحيحة، والمنسوب صدورها عن الحكومة، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى مجلس الوزراء، منح معونات وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل وإعفاءات ضريبية عامة وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص وغيرها.
وقال في بيان له، إن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأضاف أن الدولة قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعدده لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها في حينها ومن الجهات المختصة، وما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
