خفضت الحكومة المصرية، استهدافات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 5.1% بدلا من 5.6%؛ بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
وأضافت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة والذي عقد عبر وسائل التواصل الإلكترونية، إن من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020، أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة لنهاية 2020، فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على خطة التنمية المستدامة 2020/2021.
وذكرت وزيرة التخطيط أن من المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات “المستلزمات الطبية والمنظفات” ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، مشيرة إلى أنه بالرغم من الارتفاع المتوقع إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.