وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، نهائيا، بحسب ما نقلت وكالات وصحف محلية.
وقال خالد عنانى وزير الآثار – الذى حضر المناقشات – إن التعديلات تغلظ العقوبات وتحافظ أكثر على آثار مصر.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار سواء كانت في متاحف أو مخازن أو في المواقع والمناطق الأثرية.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، على المادة (5) مكرر بمشروع قانون حماية الآثار، والتي تمنح للمجلس الأعلى للآثار الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية، بعد أن تم تأجيل مناقشتها لآخر الجلسة لضبط صياغتها.
كما وافق المجلس على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، ويُعاقب مشروع القانون، في مادته (41) بمشروع قانون حماية الآثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
