قرر البنك المركزي المصري إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة 3 أشهر.
وقال المركزي في بيان له إن القرار جاء للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على المساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي.
يذكر أن طالب البنك المركزي المصري، في يناير الماضي، من البنوك العاملة في مصر عدم استقطاع أية عمولات على التحويلات الإلكترونية للعملاء بين البنوك، والتي تتم من خلال غرفة المقاصة الآلية، من المدفوعات المرسلة من البنك المركزي باستثناء عمولة شركة بنوك مصر البالغة اثنين جنيه.
وغرفة المقاصة الآلية “EG-ACH” هى خدمة تقوم على تحويلات المعاملات المالية الإلكترونية بين عملاء البنوك، تم إنشاءها من قبل شركة بنوك مصر بقرار صادر من البنك المركزي.
(أ ش أ)
