من: اقتصاد مصر
- أزعور: المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح حققت وصنعت الاستقرار.. والمرحلة الثانية تتمثل في الإصلاحات الهيكلية
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، إن آليات التنفيذ وتوقيت تخفيض الدعم على البترول متروك للحكومة وليس لصندوق النقد الدولي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي علي هامش اجتماعات الربيع، يوم الجمعة: إن الهدف من تخفيض الدعم هو إعادة توجيه الموارد إلى المناطق ذات الإنتاجية العالية، والدراسات أثبتت أن الإنفاق على الدعم غير فعال، ويساعد الأغنياء.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تخفيض الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا مثل برنامج التكافل، يتم تنفيذها تدريجيًا، وفقاً للآلية التي تنفذها الحكومة.
وذكر أزعور أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة حتى الآن، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الوصول إلى الاستقرار ناجحة.
وأضاف أنه بعد حوالي عام ونصف من إطلاق برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي؛ حقق الاقتصاد المصري تحسينات كبيرة وتحسن الوضع المالي وارتفعت الاحتياطيات في البنك المركزي، فضلاً عن زيادة تدفقات رأس المال، وانخفاض مستوى التضخم خلال الفترة الأخيرة، وازدهار السياحة والصادرات.
وتابع :”نحن اليوم في منتصف البرنامج، وفي الواقع، أي برنامج إصلاح، لا يمكن أن يكون محددًا ودقيقًا للغاية، ولكن يمكنني القول أن المرحلة الأولى حققت وصنعت الاستقرار”.
وذكر أزعور أن المرحلة الثانية من برنامج مصر التي تركز عليها الحكومة تتمثل في الإصلاحات الهيكلية، وأن الهدف الرئيسي هو تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين النمو من أجل توفير فرص عمل يستحقها الشباب المصري.
وأوضح أن حوالي 700 ألف شاب فى مصر يدخل سوق العمل كل عام، وأن المرحلة التالية من برنامج والإصلاح، ستعمل على تحسين بيئة العمل وبيئة الأعمال وتحسين إنتاجية الاقتصاد.
وقال أزعور إن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الإصلاحات من خلال المساعدة الفنية عبر برنامج الإصلاح، مشيراً إلى أن بعثة من الصندوق ستزور مصر فى الأشهر أو الأسابيع القليلة القادمة بحلول منتصف العام، و ستقوم بتقييم الوضع.
وذكر أن التصنيف الائتماني لمصر قد تحسن، وأن التقييم الأخير الذي أجرته وكالات التصنيف، أظهر بعض التحسن.
وقال أزعور: “انخفاض التصنيف الائتماني، يأتي أسرع من تحسن التصنيف الائتماني. وهذا حافز للحكومة لكي تكون جادة في تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الديون العالية”.
وأضاف أنه مع البيئة المتغيرة، فإن المستثمرين يفرقون بين مصدري السندات ومصدري السندات الذين تواجه بلدانهم صعوبات، مشيراً إلى أن أن السياسات المعتمدة من قبل الحكومة قد انعكست إيجابياً على التصنيف الائتماني.
