أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتسوية مديونيات الأفراد الطبيعين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري للبنوك، إن المبادرة تهدف إلى إقالة الأفراد الطبيعين من عثرتهم، وتمكنهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وسبق أن قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ”اقتصاد مصر” مطلع يناير الماضي، إن البنك المركزي المصري بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة لعملاء القطاع المصرفي من الأفراد الطبيعيين لتسوية مديونياتهم لدى البنوك.
وذكر البنك المركزي في تعليماته الصادرة يوم الاثنين، أن المبادرة تسري على الأفراد الطبيعيين سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من وقائع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”.
وأضاف أن المبادرة ستستمر قرابة عام، لتنتهي في 31 مارس 2021.
وتتضمن المبادرة السداد النقدي أو العيني في حال قبول البنك نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العائد المهمشة، على أن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل.
ووفقا لتعليمات المركزي، سيتم حذف العملاء من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة.
وتشمل المبادرة، عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية، وتحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وقال المركزي، إن المبادرة سيتم تطبيقها على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.