أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك المحلية، تضمن تدابير وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال المركزي في منشور تم تعميمه على البنوك، إن التعليمات تأتي حرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملًا على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، وقيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي.
وأضاف البنك المركزى أنه سيواصل مراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.
وذكر أنه لضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك يجب أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ما يلي:
التدابير الوقائية:
نشر الوعي بين العاملين بالبنك.
توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات.
إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة فور العودة.
التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج للبنك.
توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:
تتيح البنوك بشكل فورى الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
العمليات المصرفية:
استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلًا من التعاملات النقدية.
وطالب البنك المركزي في تعليماته من البنوك موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل على أن تشمل ما يلي:
تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة.
المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة في حال ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة.
توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.