يستضيف صندوق النقد الدولي والبنك المركزي والحكومة المصرية مؤتمراً رفيع المستوى تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل” يومي 5 و7 مايو المقبل.
وبحسب بيان صادر من صندوق النقد الدولي، يهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التى حققتها مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة فى الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذي يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع. ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلى من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.
وأضاف البيان أن المؤتمر سيضم مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر فى تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصرى.
وتابع صندوق النقد الدولي: “ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها فى المؤتمر، تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وتهدف الجلسة الختامية، التي يُتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة”.
وأشار إلى أنه سيكون من بين المتحدثين، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى، وعمرو الجارحي وزير المالية.