اقتصاد مصر
- ارتفاع نمو مجلس التعاون الخليجي إلى 3% خلال العام الجاري.. و4% للبلدان المستوردة للنفط
توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% في عام 2018، من 2% في 2017.
كما يتوقع “تقرير المرصد الاقتصادي” الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن تكون الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع؛ بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، واستقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلاً، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ثمة أسباب تبعث على التفاؤل. لقد حان الوقت للتركيز على خلق المزيد من فرص العمل والفرص الاقتصادية للشباب. وتُتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمُحرِّك للنمو وخلْق الوظائف.”
وقال البنك الدولي، إنه مع تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2018 ما يمثل ضعفي مستواه في 2017.
ويتوقع أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020؛ بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات.
وتابع: “لقد شرعت كل بلدان المنطقة تقريباً في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، لتخفيض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير”.
وقال رباح أرزقي رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: ” بينما ساعدت سياسات الاستقرار اقتصاديات المنطقة على التكيف مع المتغيرات في السنوات الأخيرة ، لا تزال المنطقة بحاجة إلى نمو أسرع بكثير لتتمكن من استيعاب مئات الملايين من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في العقود القادمة.”
ويرى التقرير أن انخفاض أسعار النفط والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية يتضمن العديد من المخاطر والفرص، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الاستفادة من قوة تكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع معدل طاقة أشعة الشمس الساقطة عليها، ولتحقيق ذلك يجب أن يتم تحويل المخاطر إلى فرص للابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة.
وأضاف أنه إلى جانب مساعدة المنطقة على التكيف مع الواقع الجديد المتمثل في انخفاض أسعار النفط، فإن الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون محركًا جديدًا للنمو والوظائف للمناطق، وسوف يحتاج ذلك إلى التركيز على حوكمة الشركات و تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام حوافز جديد على مستوى الشركة يشجع على التفكير الجرئ والإبداعي المطلوب للتحول الاقتصادي.
وأوضح أن تبني التكنولوجيات الجديدة يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التي تحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي استخدمها الأردن، على سبيل المثال، لبناء مطار الملكة علياء.
وذكر أن مصر استعانت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب استثمارات خاصة كبيرة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتمتع بميزة إضافية تتمثل في الاعتماد على الابتكار والفعالية في القطاع الخاص، وهي خطوة نحو تغيير دور الدولة من المزود الرئيسي للعمالة إلى تمكين نشاط القطاع الخاص.
