قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% في النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو-ديسمبر)، بالرغم من استمرار تباطؤ النمو العالمي.
وأضافت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول، جاء مدفوعًا بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وأشارت السعيد إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة 12.6%، وقطاع الزراعة والغابات والصيد 12.0%.
وذكرت وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017/2018، وفي المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.
