أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 9 لسنة 2020، والذي ينص علي اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وقال عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أنه وفقا للقانون تختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
وذكر مفتاح أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.
وأضاف: “كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد علي عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الاشراف علي تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء”.
ووفقا للقانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
فيما يلي نص القانون الصادر من رئيس الجمهورية: