من: اقتصاد مصر
نجحت وزارة المالية ممثلة عن الحكومة المصرية في بيع سندات دولية بنحو 13.5 مليار دولار خلال 15 شهراً الماضية.
واتجهت مصر إلى سوق السندات الدولية مع بدء تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي يضمن حصول الحكومة على قروض بنحو 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
واستطاعت وزارة المالية، في بيع 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، يناير 2016، بأجل خمس سنوات وسعر فائدة 6.125% ولأجل عشر سنوات وبعائد عند 7.5% ولأجل 30 عاما وبعائد عند 8.5%.
وأعادت وزارة المالية فتح إصدار السندات التي طرح يناير 2017، في مايو 2017، لتجمع بذلك 3 مليارات دولار جديدة، لتكون مصر بذلك جمعت 7 مليارات دولار خلال 2017.
ومع مطلع عام 2018 رفعت مصر برنامج طروحات السندات الدولية من نحو 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار.
ونجحت مصر في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار في بورصة لوكسمبورج على ثلاث شرائح، فبراير الماضي، وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58%، ولأجل10 سنوات 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59%، ولأجل 30 عاما 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.9%.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية في تصريحات له منتصف فبراير الماضي، إن الحكومة تسعى لطرح سندات مقومة باليورو لأول مرة في تاريخ مصر خلال شهر أبريل الجاري.
وأعلنت وزارة المالية، مارس الماضي، اختيارها بنوك بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وستاندر تشارتريد، وانيستا سان باولو، لإدارة طرح سندات مقومة باليورو.
وباعت وزارة المالية المصرية لأول مرة، يوم الإثنين، سندات دولية –مقومة باليورو- بقيمة ملياري يورو أو حوالي 2.5 مليار دولار، على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على التوالي.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تغطية السندات المقومة باليورو بلغت 3.8 مرة، وبلغ إجمالى قيمة الطلبات 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعة على 35 دولة من خمس قارات مختلفة فى تغطيه الطرح، مشيراً إلى أن ذلك يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، كما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
ولم تتوقف مصر عن طرح السندات الدولية في السوق العالمي، وبحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية أحمد كجوك، فإن مصر تستهدف طرح سندات دولية جديدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو2018.
وارتفعت الدين الخارجي المصري إلى مستويات قياسية مع توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي منذ نوفمبر 2016، ليبلغ نحو 82.9 مليار دولار بنهاية 2017 بحسب نشرة طرح السندات المقومة باليورو التي أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة في نشرة الطرح التي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إنها تواجه مستويات كبيرة نسبياً من خدمة الديون والإلتزامات الخارجية في المستقبل القريب، وأنه من المتوقع أن تصل الالتزامات الخارجية 14.6 مليار دولار في 2018 و 11 مليار دولار في 2019.
وأضافت أن المستويات المرتفعة من المديونية والتي قد تزداد نتيجة لاستمرار الاقتراض، تؤثر سلباً على تصنيف مصر الائتماني ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي ملموس على الاقتصاد المصري، وتمويل الحكومة وقدرتها على خدمة ديونها.
