قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في خطاب موجه إلى الشركة المصرية للاتصالات، إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية “STC”، على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.
ووفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تلتزم شركة الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم شركة فودافون مصر.
وأعلنت مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية “STC”، قبل أيام، توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، بنحو 2.392 مليار دولار.
وتمتلك شركة فودافون العالمية حصة تبلغ 55% من شركة فودافون مصر، بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات النسبة المتبقية.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات في افصاح للبورصة مرفق به خطاب هيئة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها قررت تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات المتاحة والآثار المترتبة على توقيع شركة الاتصالات السعودية “STC” مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من شركة فودافون مصر.
وأضافت أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة للمساهمين من الفرص المتاحة حاليا.